به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی)، فرهاد تجری درباره لزوم رفع نقص قانونی در قبال مدیران دو تابعیتی، گفت: هر کسی الفبای حقوق را بلد باشد می‌داند که ماده ۹۸۲ قانون مدنی هیچ اشکالی ندارد چون مربوط به خارجی‌هایی است که تابعیت ایرانی کسب کردند، ضمن آنکه مراتب حقوقی برخورد با ایرانیان دوتابعیتی، محکم در ماده ۹۸۹ قانون مدنی آمده است.

نماینده مردم قصرشیرین، ‌ گیلانغرب، سرپل ذهاب، گوا ور، سومار، نفت شهر و خسروی در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مفاد ماده ۹۸۹ قانون مدنی، افزود: ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل کنند، علاوه بر آنکه سلب تابعیت از آن‌ها می‌شود دیگر حق داشتن املاک و اموال غیر منقول هم در جمهوری اسلامی ایران نخواهند داشت و دارایی‌های آن‌ها توقیف و به فروش گذاشته می‌شود.
وی با یادآوری دلایل عدم تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی در مجلس، افزود: طبق مواد دیگر قانون مدنی ایرانیان دو تابعیتی حق استخدام در سازمان‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی را ندارند چه رسد به آنکه در مقام‌های بالای مدیریتی قرار بگیرند، بنابراین قانون در این باره جامع و کامل است و ماده یاد شده نیاز به اصلاح یا بازنگری نداشت.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره ضرورت شناسایی افراد دو تابعیتی جهت پیشگیری از تکرار تجربه محمودرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی که هم اکنون در کانادا به سر می‌برد، تصریح کرد: دولت با لحاظ همه جوانب قضیه حَسَََب تشخیص کار‌شناسی خود در قالب یک لایحه سازوکار و مکانیزم لازم را تدوین کند و برای تصویب به مجلس بدهد.

وی با بیان اینکه بحث دو تابعیتی بودن با داشتن حق اقامت (گرین کارت) متفاوت است، ادامه داد: ناجا، ‌ وزارت امورخارجه، ‌ وزارت اطلاعات و سایر سازمان‌های دولتی و حاکمیتی بنا به مسئولیت و اختیاراتی که دارند می‌توانند برای شناسایی افراد دو تابعیتی صاحب مسئولیت شوند تا در قبال موضوعاتی همچون محمودرضا خاوری به تناسب وظیفه به مراجع ذی صلاح پاسخ بدهند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: کمیسیون‌های «قضایی و حقوقی» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس می‌توانند برای پیگیری رفع خلاء قانونی جهت تعیین دستگاه متولی شناسایی کننده افراد دو تابعیتی پیگیر قضیه باشند