كد مطلب: 34097
تاريخ انتشار: 24 فروردین 1398 ساعت 13:46

برگزاری علنی محاکم قضایی و اصلاح ساختار اداری موجب کاهش فساد می‌شود

عضو فراکسیون امید مجلس اعتقاد دارد ایجاد شفافیت حداکثری، تمرکززدایی، اصلاح ساختارهای اداری و برگزاری علنی دادگاه ها از راهکارهای تحقق مولفه عدالت و مبارزه با فساد محسوب می شود.

 


ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهمیت تحقق مولفه عدالت و مبارزه با فساد بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: برای مبارزه با علت عوامل بروز فساد، باید ریشه یابی خصوص صورت بگیرد تا به پیشگیری در حوزه فساد دست یابیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مرجعی است که تاوان کم کاری مجموعه های مختلف را می دهد، ادامه داد: باید اذعان کرد ایجاد شفافیت حداکثری گام نخست برای جلوگیری از بروز فساد و تحقق عدالت محسوب می شود.

ایجاد شفافیت حداکثری گامی برای جلوگیری از بروز فساد و تحقق عدالت

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف دنیا از طریق مشارکت مردم با فساد مبارزه می شود از این رو می توان با امضاء های طلایی افراد به راحتی برخورد کرد، افزود: در این بین نباید فراموش کرد که اصلاح ساختارهای اداری و در واقع مکانیزه و الکترونیکی کردن امور فساد را کاهش می دهد.
در کشورهای مختلف دنیا از طریق مشارکت مردم با فساد مبارزه می شود از این رو می توان با امضاء های طلایی افراد به راحتی برخورد کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین برای تحقق عدالت و مبارزه جدی با فساد باید به سمت تمرکززدایی گام برداریم و امور استانها را به مرجع های محلی بسپاریم نه اینکه همه امور در پایتخت تصمیم گیری شود زیرا رانت ایجاد می کند.

    بیشتر بخوانید؛

بررسی اموال مسئولان موجب تحقق مولفه عدالت و مبارزه با فساد خواهد شد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این بین علنی برگزار کردن دادگاه ها و شفاف شدن مراحل رسیدگی به محاکم مفسدان خصوصا اخلال گران اقتصادی یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش فساد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب» در خصوص عدالت و مبارزه با فساد آمده است این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است.

وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی./

پایان پیام
آخرین اخبار