كد مطلب: 32720
تاريخ انتشار: 16 شهریور 1397 ساعت 13:18

افزایش حقوق اعضای شوراهای حل اختلاف در دستور کار مجلس/ساختار شورای حل اختلاف تقویت می‌شود

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون شورای حل اختلاف به موضوع حقوق و مزایا، محل اسکان و سروسامان دادن به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف می پردازد.

حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص اعلام وصول طرح اصلاح مواردی از قانون شورای های حل اختلاف، گفت: یکی از مشکلات شورای حل اختلاف کشور این است که ساختار آنها به اصطلاح  شتر گاو پلنگ اند به این معنا که در خیلی از استان ها بین 40 تا۵۰ درصد از پرونده ها را رسیدگی می کنند اما حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال آنکه در ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف آماده است که کل درآمدهای شورای حل اختلاف  باید به خودشان اختصاص یابد و حداقل دستمزد قانون کار را داشته باشند ولی متأسفانه اینگونه نیست. با اینکه این نهاد در قوه قضائیه یک نهاد بسیار موفقی بوده، بسیار دارای تاثیرگذاری و توفیقات عالی داشته و بیشتر از بخش قضایی حلال پرونده ها بوده اما متاسفانه دریافتی‌های آنها پایین است و این  پایین بودن دریافتی‌های برای مجلس در غدغهایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مورد دیگر این که بین  ۸۰ تا ۹۰ درصد ساختمان های شوراهای  حل اختلاف کشور استیجاری هستند و مکان ثابتی ندارند و در بعضی از شهر ها دائم تغییر مکان می دهند که این اصلاحات قوه قضائیه را موظف می کند که دفاتر ثابت و مشخصی را برای اعضای شورای حل اختلاف مشخص کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه آورده شده است که دستگاه قضایی باید با ایجاد مراکز مشابه مراکز  شورای حل اختلاف بار قضاوت و حجم پرونده ها را بر روی دوش قضات کم کند اما نه تنها دستگاه قضایی این کار را   نکرده بلکه به همین شورای حل اختلاف نیز به شدت تضعیف شده است. بنابراین اصلاحات ساختار شورای حل اختلاف قصد دارد بیشتر به بحث دستمزد و مزایای اعضای شورا، محل دفاتر و در مجموع و به صورت کلی به ثبات بخشی بیشتر به شورای حل اختلاف بپردازد.
آخرین اخبار