كد مطلب: 26492
تاريخ انتشار: 14 آذر 1395 ساعت 10:43

روحانی در صحن علنی مجلس:

دراجرای توافق هسته ای باهرگونه بدعهدی،تعلل و یا نقض قاطع عمل خواهیم کرد

رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس تأکید کرد که دولت یازدهم به عهد خود در خصوص ایجاد تورم تک رقمی وفا کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک ایام مبارک و اعیاد ربیع الاول به مسلمانان، مسیحیان به ویژه ملت ایران گفت: خداوند را شاکرم که این توفیق را حاصل کرد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.

رئیس جمهوری افزود:دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس، رعایت شأن و منزلت مجلس و اهتمام خود به پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی را برخود لازم می‌داند و در این راستا حرکت کرده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم است،ادامه داد: برخود لازم می‌دانم در ابتدا از عملکرد اقتصادی دولت و تبیین شرایط اقتصادی کشور نکاتی را به اطلاع مردم و نمایندگان برسانم.

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدها طی دهه 80 کشور به دلیل سوء مدیریت‌های گذشته و همچنین تحمیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط ویژه‌ای از لحاظ اقتصادی  و روابط خارجی برخوردار بود، یادآور شد: اقتصاد کشور در حوزه‌هایی با شرایط بحرانی و در شرایطی با دشواری‌های فراوان مواجه شده است و دولت یازدهم با رویکرد واقع‌گرایانه و عملگرا طی این سال‌ها تلاش کرد با اولویت بندی بحران‌ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.

وی با اشاره به نرخ تورم در ابتدای دولت یازدهم افزود: تا پیش از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ دولت جمهوری اسلامی ایران  کار خود را با تورم 23 درصد آغاز نکرده درحالی که در شروع به کار دولت یازدهم تورم بالای 40 درصد وجود داشت و این دولت توانست به عهد خود با مردم برای ایجاد تورم تک رقمی وفا کند و ظرف 3 سال تورم 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه از خردادماه سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است، ادامه داد: برای تمام ماه‌های بعد از خرداد نرخ تورم تک رقمی حفظ شده است و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم است که در طول تاریخ برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند.

دولت با ایجاد تورم تک رقمی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش داد

وی با اشاره به اینکه ایجاد تورم تک رقمی یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، اظهار کرد:تورم تک رقمی جز از طریق اقتصاد کلان میسر نمی‌شود و دولت با ایجاد تورم تک رقمی توانست ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش دهد.

روحانی گفت:بودجه به دلیل تنوع و تعدد و به دلیل مشکلات اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، علاه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است، با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است.

رئیس جمهور بیان کرد: نکته دوم مسئله بیکاری است، دولت یازدهم در شرایطی سکان کار را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال درکشور برابر صفر باشد.این درحالی بود که درهمین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند امری که در 60 سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است.عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداختند و به صورت گسترده وارد دانشگاه شدند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد؛اما این انباشت نیروی عظیم کار که در سال های گذشته به شغل دست پیدا نکرده اند،بازار کار ایران را ظرف 2، 3 سال اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است.

وی افزود:فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در 8 فصل اخیر شده است.در یک سال منتهی به تابستان سال 1395 حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند.از طرف دیگر حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند. طی 2 سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی با مقایسه بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال های 80 تا 84 یک رکود محسوب می شود،اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.افزایش نرخ مشارکت در این حال که می توانند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصا برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سال های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیرفعال بسیار بزرگی در کشور وجود داشت که انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شوند.

به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است

رئیس جمهور ادامه داد: نکته سوم رشد اقتصادی است. به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که اقتصاد کشور 2 سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.

وی افزود: رکود سال های 91 و 92 اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متاثر ساخت،اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن، متاسفانه روند بلندمدت رشد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و آن را کند کرده است.

روحانی متذکر شد:همین امر سبب شده است که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال های 91 و 92 در دوره ای طولانی تر اتفاق بیفتد.تدابیر اندیشیده شده اگرچه از عمر این رکود کاسته و رشد مثبت 3 درصدی را درسال 93 به دنبال داشته است،اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 تاثیر منفی شدیدی را بر جای گذاشت.

رئیس جمهور بیان کرد: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان 94 تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار کمتری را نسبت به سایر کشورهای نفتی به دنبال داشته باشد.

وی افزود: با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود کسب و کار در بهار امسال براساس گزارش های رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید و بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های 91 و 92 دیده بود؛به رشد 4.2 درصدی رسید که این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.

اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش هزینه های بستری مردم از 37 درصد به 8.5 درصد رساند

روحانی اظهارداشت:موضوع دوم عملکرد دولت در بخش های مختلف است. اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال بیانگر عملکرد اقتصادی دولت در 3 سال گذشته است،اما به طور اختصار به برخی عملکردهای دولت به بخش های مختلف اشاره کنیم. در حوزه بهداشت و درمان دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشید تا دسترسی آحاد جامعه را به خدمات این طرح ممکن سازد.مشخصا اجرای این طرح کاهش هزینه های بستری مردم از 37 درصد به 8.5 درصد رساند.از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور در برابر هزینه های درمان چتر گسترده ای ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است بهره وری از سرمایه های موجود را افزایش دهد. تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است به این سبب کسری تجاری و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار به 3.43 میلیارد دلار کاهش در سال 92 یابد. همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول غذایی از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن افزایش یابد.

در حوزه نفت و گاز با برچیده شدن تحریم ها و تلاش های جهادگونه مدیران صنعت نفت توفیق‌های فراوانی نصیب کشور شد

روحانی ادامه داد: در حوزه نفت و گاز با برچیده شدن تحریم ها و تلاش های جهادگونه مدیران صنعت نفت و گاز توفیق‌های فراوانی نصیب کشور شد و تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در 5 ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون رسید، صادرات نفت خام که در  5 ماه نخست سال 92 که به رقم 970 هزار بشکه در روز رسیده بود در 10 ماهه ابتدایی سال 94 به یک میلیون بشکه افزایش یافت و در مدت کوتاهی پس از برجام با پافشاری در خصوص بازپس‌گیری سهمیه ایران در اوپک به حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش یافت.

رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه توسعه صنعت گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی 3 سال حدود 150 میلیون مترمکعب در روز معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شد و ظرفیت گاز حدود 25 درصد افزایش یافت و با تکمیل گازرسانی حدود 7 هزار و 70 منطقه از نعمت گاز برخوردار شدند و به 70 شهر جدید نیز گازرسانی شد و تا شهریور سال 95 حدود 90 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند و امیدوارم تا س ال 96 با گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: با اقدامات مدیریتی و توسعه گازرسانی و کنترل مصرف در زمینه صادرات به یک کشور صادرکننده تبدیل شده‌ایم درحالی که درسال 92 کمتر از یک میلیون لیتر گازوئیل صادرات داشتیم، در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسیده است و پیش‌بینی صادرات گازوئیل 20 میلیون لیتر در روز می‌شود.همچنین صادرات نفت کوره به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 95 رسید و در زمینه محصولات پتروشیمی در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن صادرات وجود داشت،اما در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی بوده است.

در7 ماه ابتدایی سال 95 تراز تجاری ایران مثبت شد/رتبه جهانی در بهبود کسب و کار 32 پله ارتقاء یافت

رئیس جمهور افزود:درحوزه صنعت و معدن با توجه به شرایط رکودی دولت رویکرد مناسبی داشت و تقاضای خارجی و تقاضای بازار داخلی رتبه جهانی در بهبود کسب و کار 32 پله ارتقاء یافت و در سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که صادرات در سال 93 بیش از واردات بوده و رکورد 50 میلیارد دلار را بر جای گذاشت. در7 ماه ابتدایی سال 95 تراز تجاری ایران مثبت شد و مجموعه اقدامات به همراه گشایش‌هایی در روابط اقتصادی همراه بود و رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 درصد در سال 93 به مثبت 4.2 درصد در بهار سال 95 رسید.

دولت تلاش کرد فرآیند تبدیل علم به ثروت تسریع شود

وی ادامه داد: دولت تلاش کرد فرآیند تبدیل علم به ثروت تسریع شود و طی 3 سال اخیر تلاش‌های محققان ایرانی باعث شد رتبه علمی ایران براساس معیار انتشار مقالات علمی با 4 پله رتبه به رده 16 در جهان دست یابد،همچنین رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی را کسب کرد.

رئیس جمهور افزود: در زمینه توسعه پارک‌های علمی و فناوری طی 3 سال پارک‌های علمی رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کردند و مجموع اقدامات سبب شد تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از 2 هزار میلیارد تومان با رشد قابل توجهی به 15 هزار میلیارد تومان برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش شرکت های دانش بنیان به 20 هزار میلیارد تومان ارتقاء یابد. همچنین صادرات محصولات دانش بنیان به میزان 50 میلیون دلار برسد.

روحانی ادامه داد: مطالب بیان شده بخشی از دستاوردهای دولت در 3 سال گذشته بود و در ماه‌های پایان مشروح گزارش مسئولان دیگر اجرایی به مردم ارائه خواهد شد.

امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی آحاد مردم در کشور تبدیل شده است

روحانی گفت: اولویت‌های سرمایه‌گذاری نکته بعدی است، ما در سایه درآمد نفتی که با افزایشی که پیش بینی می‌کنیم برای 4 طرح مهم اولویت قائل شده‌ایم برای معضل آب، فاضلاب، محیط زیست و مسئله ریل در این فصل به تفصیل آمده است.

رئیس جمهور بیان کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی تمام آحاد مردم در کشور تبدیل شده است.نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت در بودجه  و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره‌ای را گنجانده است که تمامی منابع عمومی بایستی از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود به علاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود.

وی ادامه داد:در سال آتی انتظار می‌رود درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی، 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. این میزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه سال 95 است اما نسبت به پیش‌بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است، از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهند.

روحانی گفت:همچنین درمجموع درآمدهای عمومی دولت در سال 96 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. در زمینه تملک دارایی های سرمایه‌ای چنانچه گفته شد یکی از سیاست‌های دولت برای سال 96 ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش‌های خصوصی است به علاوه مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

رئیس جمهور اظهارداشت:رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد درنظرگرفته شده است که به این ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.

روحانی بیان کرد:رشد اعتبارات هزینه‌ای جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است.به علاوه تملک دارایی‌های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود به اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.

ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم /در مواجه با هرگونه بدعهدی،تعلل،تأخیر و یا نقض در اجرای توافق هسته ای نیز قاطع عمل خواهیم کرد

رئیس جمهور گفت:در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 236 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.

رئیس جمهور ادامه داد:به طورحتم در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی،در جلسه همین هفته هیأت نظارت بر اجرای برجام ، تصمیمات لازم را اتخاذ می کنیم و به اطلاع مردم خواهیم رساند از طرفی دیگر ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم؛اما در مواجه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای توافق هسته ای نیز قاطع عمل خواهیم کرد.

ایران امروز کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردمسالار با فرصت های جذاب فراوان است/ایران مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است

وی افزود: ایران امروز کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردمسالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان است که به زودی به یکی از اقتصاد های نوظهور مهم تبدیل خواهد شد.کشوری که مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است،کشوری که بدون همکاری با آن هیچ بحرانی درمنطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.

اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری یا حاصل انباشت مشکلات دهه های گذشته ،رنج می برد

روحانی ادامه داد: ایران کشوری است که علی رغم اقدامات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است،همکاری با چنین کشوری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود هر چند رفع تحریم ها فرصت های خوبی را برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار  می دهد،اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری یا حاصل انباشت مشکلات دهه های گذشته است،رنج می برد.

رئیس جمهور تصریح کرد: اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم گیری کشور بر حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد ما امیدوار هستیم که در سال 95 که از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده با تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم و همین امر می تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر  تدوین کرده است

وی ادامه داد: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر  تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است که در فرصتی دیگر جزئیات برنامه اقتصادی در  چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و شرایط پسابرجام بیان می شود.

روحانی افزود: با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است و همه سیاست های اقتصادی کشور باید حول این هدف قرار گیرد به همین منظور دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت تعیین کرده است؛رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: از طرف دیگر نسبت به طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را غیر محتمل می سازد، برای سال های آینده و با لحاظ حجم طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از 400 هزارمیلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است.

وی گفت: این امر نه تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد،بلکه منابع و سرمایه هایی را که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده، آزاد و فعال خواهد ساخت به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی بانک ها و صندوق توسعه ملی ساز و کاری تهیه کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین منابع مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.

روحانی ادامه داد: براساس این طرح دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه مالی هستند را به بانک های عامل معرفی خواهد کرد، با توجه به نوع طرح حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح به عنوان آورده بخش خصوصی درنظرگرفته می شود، 25 درصد از منابع از سوی صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد و بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای سرمایه گذاری تا اتمام و بهره برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود اگر چه آورده دولت در طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری هایی است که تا کنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد که در صورت نیاز به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.

وی گفت: در زمینه سیاست خرید خدمت و گسترش خدماتی که دولت ارائه می کند را منابع در دسترس آن همخوانی ندارد که این مسئله کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی دولت را تحت تاثیر قرار  می دهد این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت های آموزش و پرورش، بهداشت، بهزیستی از حمایت های سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی برخوردار است.

رئیس جمهور ادامه داد: مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت در قاعده گذاری در این بخش ها به منظور افزایش کارایی در ارائه خدمات یک ضرورت بلند مدت است به همین منظور در بودجه سال 96 گام اول را برداشته ایم و امیدواریم بتوانیم در آینده با توسعه بیشتر آن به کارایی بیشتر هزینه های دولت کمک کنیم. در این راستا در بودجه سال 96 تا 10 درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت به بخش غیردولتی صورت گرفت.

روحانی افزود: مسئله تحول نظام بانکی کشور ما که جزء اقتصادهای بانک محور است نیازمند حضور نظام بانکی کارا با قابلیت تعامل و همکاری با بانک ها و نهادهای بین المللی است، نظام بانکی به مانند شریان خون در  بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب تداوم فعالیت های مختلف می شود که متأسفانه به علت اعمال سیاست های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات در سال های گذشته و تکانه های اقتصادی ناشی از تحریم و مداخلات دولت برای تأمین مالی خود از بانک ها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون رسانی نظام بانکی دچار سکته ها و آسیب های فراوان شده و شیوه تعامل بانک ها با دولت از یک سو، ممانعت از شفاف سازی هزینه های باقی دولت را به همراه خواهد داشت.

پایان پیام
آخرین اخبار